پیش‌بینی ۲۰۰هزار میلیارد تومانی حجم معاملات دولت در سال جاری/ نهادهای بازرسی بر فرآیند سامانه ستاد نظارت الکترونیکی دارند
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۲۳۸۱
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم معاملات دولت در سال جاری 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت: این بازار بزرگ در صورت نبود نظارت کافی دولت و شفاف سازی، با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
«رمضانعلی صادق زاده» امروز (دوشنبه) در نشست خبری با موضوع تشریح شیوه کار و اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت افزود: استفاده از سامانه تجارت الکترونیک دولت ،شفافیت، مبارزه با رانت و فساد، حمایت از تولید داخل و توسعه عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در پیاده سازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت از تجارت کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، ژاپن و کره جنوبی استفاده و پیاده سازی شده است.
رمضان زاده تصریح کرد: شفافیت، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و گسترش عدالت اجتماعی، چهار رکن استفاده از این سامانه است.
وی بیان داشت: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سه حوزه خرید، مناقصه و مزایده را تحت پوشش قرار می دهد، سقف معاملات کوچک در این سامانه 22 میلیون تومان تعریف شده که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف، نیازی به ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ندارند.
صادق زاده ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن فرآیند جذب مشاور خارجی و مزایده های بین المللی برنامه آینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) است.
به گفته این مقام مسئول، تاکنون نزدیک به 20 هزار تامین کننده کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نام کردند و نهادهای بازرسی بر فرآیندهای سامانه ستاد نظارت الکترونیکی دارند.
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه 96 ، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی مصوب کرد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را بر اساس زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۵۰ هزار شرکت در حوزه فناوری اطلاعات IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون حدود ۲۰ هزار مورد در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی ثبت نام کردند.
وی هشدار داد: مردم از شرکت هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به صورت اینترنتی خرید نکنند.
صادق زاده تصریح کرد: الزم های قانونی مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است، این الزام ها پیشتر فقط شامل دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود، اما اکنون بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیر دولتی نیز شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد