به نقل از «پول نیوز»

داد و ستدهای دستگاه‌های اجرایی علنی می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۵۱۹۸۶

پول‌نیوز-سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد تا اتاق شیشه‌ای برای دادوستد دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا کلیه مراحل معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ‌بر ۴۸هزار میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی رسمی این سامانه، حجم معاملات تا پایان سال‌جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است. کارشناسان رونمایی از این سامانه را گامی مثبت ارزیابی کرده و معتقدند این اقدام باید در سایر امور از جمله نظام پرداخت دستمزدهای دولتی نیز اجرایی شود.

به اعتقاد آنها، وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است. در واقع هر ریالی که از بیت‌المال یا منابع عمومی خرج می‌شود، باید مقصد هزینه‌کرد آن نیز مشخص باشد؛ چراکه اگر به‌دنبال ایجاد بستری برای توسعه پایدار هستیم، باید شفافیت را در عرصه اجرایی و عملیاتی حاکم کنیم تا گامی در جهت سالم‌سازی اقتصاد برداشته شود.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت رونمایی شد. این سامانه با هدف فسادزدایی از معاملات دولتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی شده است. «سامانه جامع تجارت» و «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز از جمله سامانه‌های راه‌اندازی شده ازسوی این مرکز هستند.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، سیستمی است که معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» دستگاه‌های اجرایی را در بستر وب تحت پوشش قرار می‌دهد. این سامانه با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه تجارت الکترونیک همچون آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن ایجاد شده است و چهار هدف شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند.

این سامانه قرار است امکان تعامل مستقیم و بی‌واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد. به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از طریق این سامانه کلیه مراحل معامله (از ثبت درخواست تا تبادل وجه) را به‌صورت متمرکز و از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اعلام کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک وظیفه نظارت بر سامانه‌های حاکمیتی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» را برعهده دارد. وی افزود: «سامانه جامع تجارت» شامل 5 زیرسامانه تجارت داخلی، تجارت خارجی، انبار، شناسه کالا و رهگیری است. همچنین «سامانه نماد اعتماد الکترونیکی» نیز برای داد و ستد افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی ایجاد شده و «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» نیز به‌منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت آنلاین و در بستری امن و شفاف راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: براساس قوانین موجود این سامانه تنها مختص معاملات دولتی نیست و تمامی نهادهای عمومی نیز باید از طریق این سامانه معاملات خود را انجام دهند. وی گفت: از 5 هزار نهاد اجرایی در کشور تاکنون ۵۰ درصد آنها در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که مابقی دستگاه‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در این سامانه هستند.

صادق‌زاده با اشاره به حجم معاملات انجام شده ازسوی این سامانه در سال 92 بیان کرد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سال ۹۲ به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شد و حجم معاملات دولت در این سال بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در صورت تحقق کامل بودجه 96، تا پایان سال‌جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که این بازار بزرگ نیازمند نظارت کافی دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در اجرای معاملات است.

به گفته وی، الزامات قانونی مربوط به سامانه ستاد در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین این الزامات قبلا تنها شامل دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی با فراگیر شدن کامل، شامل نهادهای عمومی و غیردولتی نیز شده است.

همچنین مصوبه 16 بندی سال 92 هیات وزیران به راه‌اندازی سامانه مذکور تاکید کرده و یک کارگروه نیز به این منظور تشکیل شده است. براساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را براساس زمان‌بندی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد و با رعایت فرآیند برگزاری مناقصات و مزایده‌ها از طریق سامانه setadiran.ir به انجام برسانند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: سقف معاملات کوچک ۲۲ میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از ۱۰ درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان)، نیازی به ثبت در این سامانه ندارند.

صادق‌زاده با بیان اینکه سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد، گفت: اولویت این سامانه با معاملات داخلی است و معاملات بین‌المللی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود. تاکنون 20 هزار تامین‌کننده در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی درخصوص اعطای نماد الکترونیکی به شرکت‌ها، افزود: حدود ۱۵۰ هزار شرکت فعال در حوزه IT در کشور وجود دارد که از این تعداد تاکنون ۲۰ هزار شرکت توانسته‌اند از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، نماد اعتماد کسب کنند. صادق‌زاده در این مورد هشدار داد که مردم از شرکت‌هایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، به‌صورت اینترنتی خرید نکنند.



منبع:دنیای اقتصاد

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۵۱۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته طلا فروشان بازار تهران دوباره دست به اعتراض زده و نسبت به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اسست واکنش نشان دادند.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد علت اعتراض طلافروشان اظهار کرد: سامانه جامع تجارت از قبل فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که زمستان پارسال مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد. در این زمینه جلسات متعددی با مسؤولین ذی ربط برای حل مشکلات داشتیم اما دولت هیچ گونه اقدامی برای رفع مشکلات صنعت ما نکرد. بر همین اساس هم فعالان صنف طلا اعتراضاتی نسبت به این موضوع داشتند.

وی افزود: فعالان صنف و صنعت طلا نسبت به ثبت سرمایه، امنیت سامانه و صدور فاکتورها اعتراض دارند زیرا در آخرین جلسه‌ای که در وزارت کشور داشتیم قرار بود سامانه جامع تجارت و سامانه امور مودیان به صورت یکپارچه در یک سامانه فعالیت کنند و ثبت فاکتور انجام دهند اما در این ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاد و مسؤولین هم اعلام کردند که به طور کلی امکان تجمیع وجود ندارد.

بذرافشان تصریح کرد: این در حالیست که با وضع فعلی برای فعالان صنف و صنعت طلا سردرگمی به وجود آمده است؛ به عنوان نمونه ثبت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه امور مودیان به صورت ریال و در سامانه جامع تجارت به صورت وزن است. همچنین در سامانه امور مودیان ثبتکارت ملی الزامی نیست اما در سامانه جامع تجارت ثبت کد ملی الزامی است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر فعالان صنف طلا نگران هستند که در آینده بحث مالیات بر عایدی سرمایه مشمول آنها هم بشود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: فعالان این بخش نسبت به شفاف سازی مشکلی ندارند و همکاری‌های لازم را هم انجام می‌دهند اما تعدد این سامانه‌ها و ناهماهنگی نهادها در مورد رفع این مشکل موجب اعتراض فعالان صنف و صنعت طلا و جواهر شده است.

وی یادآور شد: جلساتی با حضور نمایندگان استانداری، بسیج اصناف، اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم اما اعلام کردند که قانون باید اجرا شود؛ اما لازم است مسؤولین نسبت به اصلاح این رویه اقدام کنند زیرا امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است اما صنعت طلا که پارسال هم مشکلات زیادی داشت از ابتدای امسال دچار بحران شدیدی شده و ممکن است شرایط مالی تولیدکنندگان طلا بحرانی شود.

بذرافشان گفت: ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلا مشغول به کار هستند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی داریم. ما ۳ ماه پیش به فعالان امید دادیم که این ماجرا را پی گیری می‌کنیم و پی گیری ها را انجام دادیم ولی خروجی نداشت.

وی یادآور شد: بازار راکد است و خریداری نیست و با اجرای این دست از قوانین، اعتراض پیش می‌آید. فعالان صنف و صنعت طلا از دیروز واحدهای خود را تعطیل و نیمه تعطیل کردند.

مالیات ۹ میلیون تومان طلافروشان در سال ۱۴۰۲

سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده که مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

اگر این رقم درست باشد بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.

حالا این رقم را در کنار مالیاتی که کارگران و کارمندان پرداخت می‌کنند بگذارید. وقتی موقع بررسی افزایش حقوق کارگران می‌شود دولت مدعی است اگر حقوق کارگان بالا رود تورم بالا خواهد رفت بنابراین همواره رقم دستمزد کارگان به گونه‌ای تعیین می‌شود که هشتشان گرو نهشان است.

طلا فروشان چه می‌گویند؟

(در ابتدای این بخش یادآور می‌شویم آنچه درادامه می‌آید صحبت‌های بخشی از شاغلان صنف طلا است و انتشار آن به معنای تأیید و یا تکذیب این صحبت‌ها نیست و فقط براساس وعده خبرنگار به مصاحبه شونده‌ها منتشر شده است.)

برای شنیدن صحبت‌های برخی از طلافروشان به بازار تهران رفته و پای صحبت‌های آنها نشستیم تا مشخص شود چرا طلافروشان هرازگاهی دست به اعتصاب و یا به قو خودشان اعتراض می‌زنند.آرش یکی از طلافروشان بازار تهران که مغازه اش نیمه باز است می‌گوید در این مغازه کارگری می‌کند مغازه متعلق به یکی از نزدیکانش است.

او می‌گوید چند ماه پیش بازاریان دست به اعتراض زدند رؤسای اتحادیه نشستی با مسئول سازمان اموری مالیاتی داشتند که نتیجه این شد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ۳ ماه عقب بیافتد اما هنوز سه ماه نشده به ما اطلاع دادند باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم سوال من این است که چرا باید این کار صورت گیرد هیچ طلافروشی حاضر نمی‌شود موجودی خود را ثبت کند.

آرش ادامه می‌دهد شما حاضرید دارایی خود را که در بانک دارید به دولت اعلام کنید که ما این کار را انجام دهیم؟

جواد یکی دیگر از طلافروشان که سن نسبتاً بالایی داشت گفت: مگر عامل تورم طلافروشان هستند که بیاییم بر اساس نرخ تورم سالانه مالیات بدهیم این چه حرف مسخره‌ای است که دولت می‌زند در کجای دنیا این کار را انجام می‌دهند مگر جایی هم هست که تورم ۵۰ درصدی باشد و بعد به مردم بگویند چون تورم بالا داریم باید مالیات بدهید. این وضعیت اصلاً قابل درک نیست.

مهدی یکی دیگر از طلافروشان می‌گوید از هفته گذشته دارند دستگاه‌های پوز طلافروشان را جمع می‌کنند به این صورت که گفته شده همان موقع که خریدار کارت می‌کشد مالیات کم می‌شود دولت نمی‌داند که ما روش‌هایی برای دور زدن مالیات داریم اگر دولت بخواهد به ما فشار بیاورد کار را تعطیل می‌کنیم و می‌رویم دنبال کار بی دردسر تری.

مهدی ادامه می‌دهد الان بسیاری از بزرگان صنف طلا جمع کرده و از ایران رفته‌اند. خیلی‌ها در حال ایجاد کارگاه طلا در کشور عراق هستند و برخی نیز به ترکیه رفته‌اند این رفتن‌ها به نفع طلافروشان است و به ضرر دولت به نظر شما آخر چه کسی ضرر خواهد کرد؟

این طلا فروش ادامه می‌دهد رهبر اول سال می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم اما دولت با وضع مالیات‌های بیهوده سرمایه گذاران بخش خصوصی را از تولید فراری می‌دهد.

شایان یکی دیگر از طلا فروشان می‌گوید این همه قانون در کشور است که اجرا نشده دولت بیاید این قانون را هم اجرا نکند مگر اتفاق خاصی رخ می‌دهد چرا تا کمبود پول پیدا می‌شود دولت دست در جیب مردم می‌کند ما این همه منبع فراوان داریم برای کسب درآمد نفت، گاز، معدن و … دولت برود روی اینها سرمایه گذاری کند هم درآمد کشور زیاد می‌شود هم برای مردم رفاه می‌آورد.

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت سامانه مربوط به ثبت سفارشات کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات است. این سامانه نوعی رابط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت انجام کارهای تجاری بین‌المللی و سرعت‌بخشیدن به کارهای تجاری است.

در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.
بر اساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود، اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد؛ همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.

قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده، اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ براین اساس بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسؤولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.

صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آنگونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.

کد خبر 6095620 محمدحسین سیف اللهی مقدم