به نقل از «تسنیم»

دستگاه‌های دولتی قم موظف به ثبت معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شدند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۶۰۰۵۳

معاون استاندار قم بابیان اینکه عدم ثبت معاملات دستگاه‌های استان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با عدم شفافیت مالی ارتباط مستقیم دارد گفت: تمام دستگاه‌های استان موظف هستند تا معاملات، مزایده و مناقصه‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند. ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۱ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری عصر امروز در چهارمین جلسه شورای توسعه مدیریت استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: شکل کنونی میز خدمت در دستگاه‌های استان رضایت‌بخش نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از نکاتی که باید در مسئله فرایند ارزیابی عملکردهای اختصاصی و عمومی دستگاه‌های دولتی استان مورد توجه قرار گیرد درصد تطابق عینی فرایند ارزیابی عملکرد با وضعیت عینی آن است.در تنها بخشی که به‌صورت سامانه‌ای وضعیت استان ارزیابی‌شده قم در رتبه نهم قرارگرفته درحالی‌که در فرایندهایی که به‌صورت دستی انجام‌گرفته استان رتبه‌های نخست را به دست آورده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم وضعیت کلی استان را در امر خدمات‌رسانی اداری را مطلوب دانست و خاطرنشان کرد: جایگاه کنونی قم در جشنواره شهید رجایی مطلوب است اما حفظ این رتبه خوب کار را برای مسئولان استان در سال‌های آینده دشوارتر می‌کند.

غضنفری تأکید کرد: برای اینکه روند انتخاب دستگاه‌های برتر استان در جشنواره شهید رجایی دقیق و تخصصی‌تر صورت بگیرد لازم است تا شورای راهبری توسعه مدیریت استان وظیفه ارزیابی فرایند را به ستاد و کمیته‌های فرعی و تخصصی واگذار کرده و نتیجه نهایی این ارزیابی توسط شورای راهبری توسعه مدیریت استان به جشنواره شهید رجایی ابلاغ شود.

وی با اشاره به روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها عنوان کرد: برخی از دستگاه‌های استانی هنوز گزارش عملکرد خود را به استانداری ارائه نکرده‌اند، در صورت ادامه روند فعلی با این قبیل دستگاه‌های کم‌کار برخورد شده و از آن‌ها بازخواست به عمل می‌آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به مقوله ارزیابی دستگاه‌های دولتی قم عنوان کرد: چگونگی شکل ارزیابی دستگاه‌های استانی همراه با ابهاماتی بوده که باید نسبت به بهبود وضعیت فعل ارزیابی تدبیر درستی اندیشیده شود.

غضنفری ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که در زمینه ارزیابی دستگاه‌های استانی در درجه نخست مردم قضاوت کرده و در مرتبه دوم نسبت به خود اظهاری دستگاه‌های استانی توجه شود، ادارات استانی به وضعیت نمایش گونه عملکرد خود اکتفا نکرده و نسبت به رفع نقاط ضعف و آسیب‌زای خود همت ویژه‌تری داشته باشند.

ارزش معاملات در بورس سمنان به 124 میلیارد ریال رسیدارزش معاملات در بورس سمنان کاهش یافتحجم معاملات بورس فارس 241 درصد افزایش یافت

وی تأکید کرد: برای ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع عیوب موجود برگزاری جلسات هم‌اندیشی دستگاه‌های استانی ضروری است، با تأسف باید گفت هنوز هم مشکل اصلی دستگاه‌های استانی در رفع مشکلات موجود در آن‌ها نرم‌افزاری بوده و وحدت رویه‌ای در بین برخی دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم تصریح کرد: تا زمانی که ارزیابی دستگاه‌ها و مدیران استان با اعمال سلیقه‌های شخصی صورت بگیرد نمی‌توان امید اصلاح و بهبود مشکلات را داشت. تمام دستگاه‌های استانی باید معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات دولت انجام دهند، مشخص نیست چرا برخی دستگاه‌های استانی تمایلی ندارند که گردش حساب‌های خود را در این سامانه ثبت کرده و بازخواستی از آن‌ها صورت بگیرد.

غضنفری ادامه داد: عدم ثبت معاملات دستگاه‌های استان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با عدم شفافیت مالی ارتباط مستقیم دارد، دستگاه‌های نظارتی در علت‌یابی این عدم تمایل برخی دستگاه‌های استانی هشیار شوند، در زمینه میز خدمت باید تمام‌کارها به‌صورت الکترونیکی انجام‌شده و از هرگونه حضور فیزیکی شهروندان به دستگاه جلوگیری شود، شکل کنونی و فیزیکی میز خدمت گول زدن و فریب خود بوده و اثربخشی خاصی را به دنبال نخواهد داشت.

انتهای پیام/

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۶۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات مسکن در تهران از طریق دلار و بیت‌ کوین!

به گزارش جام جم آنلاین، مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو  می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.