Web Analytics Made Easy - Statcounter

تبادل اطلاعات بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه برنامه و بودجه کشور (سامانه تدارکات دولتی به پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور متصل شد) فراهم شد. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با تلاش‌های به عمل آمده، تبادل اطلاعات بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار شده و قابلیت ارسال اطلاعات معاملات برگزار شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



موضوع تبادل اطلاعات بین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط علی رهبری دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تمام دستگاه‏های مشمول قانون برگزاری مناقصات (با اصلاحات و الحاقات آن) و سایر مشمولان بخش عمومی ابلاغ شده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: الکتریکی توسعه تجارت سازمان بودجه دولت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • خبر خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه به کادر درمان کشور
  • اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده خاص کادر درمان
  • وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
  • وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
  • گردهمایی جامعه جراحان ایران در تهران/ تبادل اطلاعات علمی
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود