انجام معاملات شهرداری تهران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۹۴۷۱
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است و لازم است این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»)، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلفند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام دهند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وارد بحث و بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ هیئت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.
دوم: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵« دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»
دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیئت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست «استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات» و نیز «هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد» را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.
بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ شورای اسلامی شهر تهران به دلیل اینکه به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن را ابطال کرد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، شهرداری تهران ، دیوان عدالت اداری ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شهرداری تهران دیوان عدالت اداری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاملات شهرداری تهران قانون برگزاری مناقصات دیوان عدالت اداری عمومی غیردولتی طریق سامانه انجام معاملات جامع معاملات معاملات خود بخش عمومی مصوب سال ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۹۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان تهران چطور تقسیم می شود ؟ مراکز استان ها مشخص شدند
به گزارش پارس نیوز تسنیم نوشت: حسین نوش‌آبادی با اشاره به موضوع تشکیل استان تهران شرقی گفت: حوزه انتخابیه ورامین، قرچک و پیشوا یکی از حوزه‌های پرجمعیت و از لحاظ جغرافیایی وسیع است که از نظر فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و صنعتی نیازمند ساختار جدید و تقسیمات جدید کشوری است.
وی افزود: به دلیل وجود جمعیتی بیش از ۹۰۰ هزار نفر در شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا و نیز جمعیت شهرستان پاکدشت، بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی استان تهران سکونت دارند که تأسیس استانداری را ضروری کرده است.
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا گفت: در سفر رئیس‌جمهور به دیار ۱۵ خرداد، بحث استان شدن ورامین قطعی شده، البته استان شدن ورامین از پیش مطرح شده بود و پیگیری این موضوع در این دوره از دولت انجام شده است.
نوش‌آبادی تصریح کرد: استان شدن ورامین و موافقت با طرح، اجرا و در دستور کار قرار گرفتن این پروژه در دولت سیزدهم انجام خورده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌ها و رایزنی‌های فراوانی که با رئیس‌جمهور انجام شده، استان تهران به ۳ استان تهران مرکزی، تهران غربی به مرکزیت شهریار و استان تهران شرقی به مرکزیت ورامین تقسیم می‌شود.
نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های ورامین و نیز پیشینه تمدنی و تاریخی، این منطقه نسبت به سایر مناطق، ارجحیت دارد و به عنوان مرکز استان تهران شرقی معرفی شده و دولت نیز در حال نهایی کردن آن است که در نهایت به عنوان لایحه به مجلس آینده ارائه شده و استان شدن ورامین در دستور کار قرار می‌گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد